أحكام وشروط المبيعات

في أحكام البيع القياسية الماثلة، تُطبق التعريفات التالية:

أ. "العقد" أي عقد مبرم بين الشركة والعميل لبيع وشراء السلع.

ب. "الشركة" يقصد بها شركة رولمان وورلد ش.م.ح في منطقة جبل علي، الإمارات العربية المتحدة.

ج. "العميل" يقصد به الشخص (الأشخاص) أو الشركة التي تقبل الشركة طلب السلع المقدم منها.

د. "الِسلع" يقصد بها أي سِلع من المطلوب أن توردها الشركة إلى العميل (بما في ذلك أي منها أو أي جزء منها).

أ. يُحرر العقد بماء على الأحكام والشروط الماثلة باستثناء جميع الأحكام والشروط الأخرى (بما في ذلك أي أحكام أو شروط يدعي العميل تطبيقها بموجب أي أمر شراء أو تأكيد طلب أو مستند مماثل). ويُعتبر كل طلب للسلع يقدمه العميل إلى الشركة عرضاً من العميل لشراء السلع وفقًا للأحكام والشروط الماثلة. ولا يُطبق أي إضافة أو تغيير ما لم يتفق الطرفان عليه خطياً وعلى وجه التحديد.

ب. أي طلب لا يعد ملزماً للشركة إلا بعد أن تقبله الشركة أو تؤكده خطياً. وتحتفظ الشركة (دون المساس بأي تعويض جابر للضرر آخر) بالحق في إلغاء أي طلب غير مكتمل أو وقف التسليم في حالة عدم وفاء العميل بأي من التزاماته تجاه الشركة.

ج. لا يجوز للعميل إلغاء أي طلب قبلته الشركة إلا بموافقة خطية من الشركة وبشرط أن يعوض العميل الشركة بالكامل عن جميع الخسائر (بما في ذلك خسارة الأرباح وخسارة الأعمال وخسارة اسم الشهرة التجاري) والتكاليف والتعويضات والرسوم والمصروفات التي تتكبدها الشركة نتيجة للإلغاء.

أ. في حين أن الشركة ستبذل قصارى جهدها للامتثال لأي تواريخ تحددها الشركة لتسليم السلع، فإن هذه التواريخ هي تقريبية فقط ولا يجوز اعتبارها جوهرية بالإخطار. وإذا لم تُحدد أي تواريخ، يكون التسليم في غضون وقت معقول. ومع مراعاة النصوص الأخرى للأحكام والشروط الماثلة، لا تعد الشركة مسؤولة عن تحمل أي خسارة (بما في ذلك خسارة الأرباح)، أو تكاليف أو تعويضات أو رسوم أو مصروفات ناتجة بشكل مباشر أو غير مباشر عن أي تأخير في تسليم السلع (حتى لو كان ذلك التأخير بسبب إهمال الشركة).

ب. ما لم يُتفق على خلاف ذلك خطياً، فإن شروط تسليم الشركة هي التسليم من المصنع (إنكوترمز 2010).

ج. تكون السلع على مسؤولية العميل وحده من وقت التسليم إلى العميل أو وكيله التجاري أو شركة النقل الخاصة به (بما في ذلك أي وكيل تجاري أو شركة نقل تم توعز لها الشركة وتتصرف نيابة عن العميل بشكل تام). وفي حالة الفقدان أو التلف أثناء النقل، لا تُقبل أي مطالبة، ما لم يتم تُبلغ الشركة خطياً في غضون خمسة أيام من التسليم. ولابد من إخطار شركة النقل والشركة فوراً بأي تلف في السلع أثناء النقل أو بمطالبات بالنقصان بعد الاستلام في مقر العميل أو ميناء الدخول حسب الأحوال.

لا تنتقل الملكية القانونية والملكية النفعية للسلع  إلى العميل (على الرغم من تسليم هذه السلع إلى العميل) حتى يكون العميل قد دفع السعر الكامل 

لهذه السلع وجميع المبالغ الأخرى أياً كانت المستحقة للشركة. وحتى ذلك الدفع، تسري النصوص التالية من الشرط الماثل على تلك السلع.

2) يلتزم العميل - في جميع الأوقات وبصفته الائتمانية - بالاحتفاظ بالسلع بصفته مؤتمناً من الشركة.

3) يلتزم العميل بوضع علامة على السلع والاحتفاظ بها لتحديدها بوضوح باعتبارها ملكية الشركة.

4) يحق للشركة - في أي وقت وعلى نفقة العميل - أن تدخل مقر العميل وتسترد السلع وتتصرف فيها، ويلتزم العميل بعدم تقديم أي المطالبة ضد الشركة فيما يتعلق بأي دخول أو تصرف من هذا القبيل باستثناء استرداد أي رصيد مستحق للعميل. وبعد أن تكون الشركة قد تصرفت في السلع واستردت جميع المبالغ المستحقة لها من العميل، يقوم العميل بتعويض ممثلي الشركة فيما يتعلق بجميع المطالبات الناشئة عن هذا الحضور.

5) يجوز للعميل - في سياق العمل المعتاد - خلط السلع بأشياء أخرى أو تحويل السلع إلى أشياء أخرى سواء من خلال عملية التصنيع أو خلافه. وفي هذه الحالة، يقر العميل بأن ملكية الخليط أو السلع المحولة، حسب الأحوال، لا تنتقل إلى العميل حتى يتم الامتثال لنصوص الشرط د-1. ودرءً للشك، تسري نصوص الفقرات الفرعية (2) و (3) و (4) من هذا الشرط 3 على أي خليط أو سلع محولة من هذا القبيل.

6) يجوز للعميل في سياق العمل المعتاد بيع أو التصرف بأي شكل آخر في السلع أو أي خليط أو سلع محولة مشار إليها في الشرط 3-هـ-5، إلا إنه يلتزم بعد الاحتفاظ بمتحصلات أي بيع أو تصرف من هذا القبيل وأي حقوق أو مطالبات ضد الغير ممت ينشأ عن هذا البيع أو التصرف بصفة ائتمانية ولحساب الشركة، ويلتزم العميل باتخاذ جميع الخطوات اللازمة للإبقاء على هذه المتحصلات منفصلة عن الأموال الأخرى وسداد هذه المتحصلات إلى الشركة وتحويل أي حقوق أو مطالبات من هذا القبيل إلى الشركة بالقدر اللازم لتسديد مديونية العميل للشركة بالكامل.

7) يحق للشركة استرداد دفعة مقابل السلع التي لم تنتقل ملكيتها إلى العميل.

هـ. تحتفظ الشركة بالحق في تسليم السلع على أقساط، وفي هذه الحالة يُفسر العقد على أنه عقد منفصل فيما يتعلق بكل قسط. كما أن عدم تسليم أي دفعة لا يمنح العميل الحق في أن يعامل العقد باعتباره ملغياً.

تقوم الشركة، بناءً على طلب عملاء التصدير، باتخاذ الترتيبات اللازمة لإبرام التأمين البحري على السلع وإبلاغ شركات التأمين بشحن السلع، إلا لإنها لا تعد مسؤولة عن أي إهمال أو غير ذلك مما يتعلق بأي خطأ في الامتثال لهذا الطلب أو الإغفال عن القيام بذلك.

يتمثل السعر في السعر الساري وقت التسليم. وتحتفظ الشركة بالحق في تطبيق الحد الأدنى من الرسوم على الطلبات ذات القيمة الصغيرة. ولا يشمل سعر السلع أي ضريبة قيمة مضافة أو أي ضريبة أخرى سارية يلتزم العميل بسدادها بالإضافة إلى ذلك عند استحقاق سداد سعر السلع.

لا تعد الشركة مسؤولة تجاه العميل أو تُعتبر قد أخلت بالعقد بسبب أي تأخير في التنفيذ أو أي تقاعس عن تنفيذ أي من التزامات الشركة إذا كان التأخير أو التقاعس يرجع إلى أي سبب خارج عن سيطرة الشركة المعقولة (بما في ذلك دون الحصر، تلك الناشئة عن الإضرابات أو الإغلاقات أو أي نزاع صناعي آخر أو أحداث القضاء والقدر أو الحرب أو قيود أو حظر أو سيطرة الحكومية الوطنية أو المحلية أو الحريق أو الفيضان أو الحوادث).

ما لم يُذكر خلاف ذلك، تشمل الأسعار المذكورة التعبئة غير المرتجعة.

أ. تتمثل شروط السداد الخاصة بالشركة في السداد نقداً ومقدماً مع الطلب. وما لم توافق الشركة خطياً على شروط سداد أخرى، يُستحق السداد عند توقيع الطلب مع العميل.

ب. يشكل وقت السداد جوهر العقد. وأي دفعة لا تعد قد تم تسلمها حتى نكون الشركة قد تسلمت أموالاً خالصة.

ج. يلتزم العميل بسداد جميع الدفعات المستحقة بموجب العقد دون أي خصم، سواء عن طريق المقاصة أو المطالبة المقابلة أو غير ذلك، ما لم يكن لدى العميل أمر محكمة ساري المفعول يقتضي أن تسدد الشركة للعمل مبلغاً مساوياً لهذا الخصم.

د. إذا لم يسدد العميل  أي دفعة مقررة بموجب العقد الماثل في تاريخ الاستحقاق، فإن الشركة (ودون الإخلال بحقوقها وتعويضاتها الجابرة الأخرى) يحق لها تحميل العميل فائدة (قبل وبعد الحكم القضائي) على المبلغ غير المدفوع بمعدل سنوي قدره ثلاثة بالمائة (3%) أعلى من سعر الفائدة الأساسي المقرر من وقت لآخر لدى البنك الذي تتعاون معه الشركة في دبي و/أو وقف تسليم السلع الإضافية حتى يتم السداد بالكامل.

أ. يعد العميل مسؤولاً عن استصدار جميع الوثائق والتراخيص والتصاريح التي قد تكون لازمة لتمكين الشركة من تسليم السلع إلى العميل. ودرءً للشك، لا تعد الشركة مسؤولة تجاه العميل عن عدم استصدار أي وثائق وتراخيص وتصاريح مشار إليها في هذا الشرط رقم 9.

ب. تُسمى بعض المنتجات باعتبارها "ذات استخدام مزدوج" وتسمى بعض البلدان باعتبارها محظورة وبالتالي فإنها تخضع لقيود وضوابط التجارة والتصدير. ويعد العميل مسؤولاً عن تحديد متى يجوز تطبيق قيود التصدير أو التجارة وعن استصدار ترخيص أو مخالصة، حكومية عند الضرورة.

أ. قد تخضع المنتجات المقررة بموجب العقد وأي تقنية أساسية أو معلومات وبيانات ذات صلة بها لضوابط التصدير المفروضة بموجب القوانين واللوائح المعمول بها التي قد تحظر أو تقيد توزيع المنتجات ("لوائح الرقابة على الصادرات"). ويلتزم العميل بالامتثال لجميع لوائح الرقابة على الصادرات. ويقر العميل بأن توزيع أو تصدير، أو إعادة تصدير المنتجات قد يخضع لضرورة الحصول على الموافقات و/أو التراخيص اللازمة بموجب لوائح الرقابة على الصادرات، ويعد العميل مسؤول وحده عن الحصول على هذه الموافقات و/أو التراخيص على مسؤوليته ونفقته الخاصة.

ب. يقر العميل ويضمن أن المنتجات، بما في ذلك أي تقنية أساسية أو معلومات تتعلق بالمنتج، لا يستخدمها سوى العميل و/أو عملائه لأغراض سلمية ومدنية ولا يستخدمها العميل و/أو عملائه لأغراض عسكرية، مثل دون لا الحصر الأغراض المتعلقة بالأسلحة الكيميائية أو البيولوجية أو النووية أو الصواريخ القادرة على إيصال هذه الأسلحة. كما يقر العميل ويضمن عدم بيع المنتجات إلا للعملاء الذين يقبلون الالتزام المذكور أعلاه باعتباره التزاماً ملزماً فيما يتعلق بالعميل والشركة ولعملائه ممن تحقق العميل من كونهم جديرين بالثقة وموثوق بهم فيما يتعلق بمراعاة هذه الالتزامات و/أو الالتزامات المماثلة.

ج. يلتزم العميل بتعويض وإبراء الشركة أو شركاتها التابعة وموظفيها من أي خسارة أو مطالبة أو تعويضات أو تكاليف أو مصروفات أو التزامات أو مسؤوليات أو دعاوى أو قضايا، بما في ذلك دون الحصر الفوائد والغرامات وأتعاب المحاماة المعقولة، والتكاليف وجميع المبالغ المدفوعة لتسوية أي مطالبة أو دعوى أو قضية جراء خرق العميل للبند 10-أ و/أو البند 10-ب.

مع بذل كل جهد لضمان تحري الدقة، فإن الأوصاف والرسوم التوضيحية والمواد الواردة في أي كتالوجات أو كتيبات أو نشرات، أو غيرها من المواد الوصفية تمثل الطبيعة العامة للبنود الموصوفة فيها ولكنها لا تشكل جزءً من العقد أو ترقى إلى أي إقرار أو ضمان ولا يتعين الاعتماد عليها إلا في الظروف الدقيقة التي يتم التعبير عنها فيها ولكنها بخلاف ذلك تُستبعد من العقد. وتحتفظ الشركة بالحق في تقديم تصاميم معدلة من السلع دون الحاجة إلى تقديم إخطار بذلك.

أ. مع مراعاة ما هو منصوص عليه أدناه، تضمن الشركة أن جميع السلع الموردة منها خالية من العيوب في المواد والتصنيع، إلا إن مسؤوليتها الوحيدة المقررة بموجب هذا الضمان تقتصر على إما استبدال أو إصلاح، أو إصدار ضمان (حسب اختيارها) لأي سلع يتم إرجاعها في غضون ستة (6) أشهر من التسليم والتي تقبلها الشركة باعتبارها معيبة من حيث المواد والتصنيع.

ب. لا تتحمل الشركة أي مسؤولية مقررة بموجب هذا الضمان:

1) ما لم تُخطر الشركة خطياً في غضون سبعة (7) أيام من اكتشاف العميل لأي عيوب، أو

2) عن أي سلع يتبين عند الفحص أن العيب المزعوم قد نتج كلياً أو جزئياً عن سوء الاستخدام أو الإهمال أو التحميل الزائد أو مواد التشحيم غير المناسبة أو التركيب أو الإصلاح غير الصحيح أو التغيير أو الحادث أو العيوب الناشئة عن الاهتراء والتلف جراء الاستخدام وظروف العمل غير الطبيعية وعدم اتباع أي تعليمات صادرة عن الشركة، أو

3) عن أي تكاليف نقل أو تركيب أو إزالة أو عمالة أو تكاليف أخرى، أو

4) أي سلع تقر بها الشركة، وستبذل الشركة مساعيها المعقولة لتمرر إلى العميل فائدة أي ضمان أو كفالة مقدمة للشركة، أو

5) متى نشأ العيب بسبب عدم اتباع العميل لتعليمات الشركة الشفهية أو الخطية فيما يتعلق بتخزين السلع، تركيبها أو تشغيلها أو استخدامها أو صيانتها، أو

6) إذا قام العميل بتعديل أو إصلاح السلع دون الحصول على موافقة خطية من الشركة، أو

7) إذا نشأ العيب في هذه السلع عن أي عيب تصميمي في أي رسم، أو تصميم أو مواصفات مقدمة أو معتمدة من العميل.

ج. لا تستطيع الشركة ضمان مدى ملاءمة أو صلاحية السلع لأي غرض أو استخدام معين. وعلى وجه الخصوص، ودون التقيد بعمومية ما سبق، قد تكون السلع المخصصة للتطبيقات الجوية مقدمة من مورد حاصل على موافقة الهيئة الطيران المدني المختصة. وإذا كانت السلع مطلوبة للاستخدام الجوي، يتعين على العميل الإفصاح عن ذلك للشركة.

 أ. توضح النصوص التالية ونصوص الشرط رقم10 المسؤولية الكاملة للشركة (بما في ذلك أي مسؤولية عن تصرفات أو سهو موظفيها، ووكلائها التجاريين والمتعاقدين من الباطن لديها) تجاه العميل فيما يتعلق بـ:

1) أي إخلال بالأحكام والشروط الماثلة.

2) أي إقرار، أو بيان، أو تصرف أو سهو تقصيري، بما في ذلك الإهمال الناشئ بموجب العقد أو فيما يتعلق به.

ب. تُستبعد من العقد جميع الضمانات والشروط والأحكام الأخرى التي يتضمنها القانون التشريعي أو القانون العام.

ج. مع مراعاة الشرط 12-ب:

1) تقتصر المسؤولية الإجمالية للشركة التعاقدية والتقصيرية (بما في ذلك الإهمال أو الإخلال بواجب قانوني)، ومسؤوليتها عن التحريف، أو غير ذلك، والناشئة فيما يتعلق بالتنفيذ أو التنفيذ المتوقع لهذا العقد على سعر السلع، مع مراعاة تنقيحات الأسعار.

2) لا تعد الشركة مسؤولة تجاه العميل - بسبب أي إقرار أو أي ضمان ضمني، أو شرط أو حكم آخر، أو أي واجب مقرر بحكم القانون أو بموجب الأحكام الصريحة للعقد الماثل - عن أي خسارة أو ضرر غير مباشر أو تبعي (وسواء كان ذلك خسارة في الأرباح، أو خسارة في الأعمال، أو زيادة في تكاليف الإنتاج، أو خسارة اسم الشهرة التجاري أو غير ذلك)، أو تكاليف، أو مصاريف، أو مطالبات أخرى بالتعويض التبعي من أي نوع كان (سواء كان ذلك ناتجاً عن إهمال الشركة أو موظفيها، أو وكلائها التجاريين أو المتعاقدين من الباطن لديها أم لا) والتي تنشأ عن العقد أو فيما يتعلق به.

عندما يتم تصنيع السلع خصيصاً وفقاً لمواصفات العميل، يكون شروط البيع أن تحتفظ الشركة بالحق في تسليم وشحن كمية تزيد أو تقل بنسبة 10 بالمائة (10%) عن الكمية المطلوبة. وما لم يُتفق خطياً على خلاف ذلك، لا تقبل الشركة أي قيود على حقوقها في تصنيع أو بيع أو عرض أي سلع أخرى على عملاء آخرين مما قد يتم تصنيعها خصيصاً لعميل أو عملاء محددين أو سلع من نفس النمط. وفي حال تصنيع هذه السلع خصيصاً وفقاً لمواصفات العميل، يلتزم العميل بتعويض الشركة عن جميع الخسائر والتعويضات المحكوم بها على الشركة أو تتكبدها الشركة فيما يتعلق بأي مطالبة بالتعدي على أي براءة اختراع أو حقوق نشر أو تصميم أو علامة تجارية أو غيرها من حقوق الملكية الفكرية لأي شخص تنتج عن استخدام الشركة لمواصفات العميل، أو المدفوعة أو المتفق على دفعها من الشركة لتسوية أي مطالبة من هذا القبيل.

جميع حقوق ملكية براءات الاختراع أو حقوق النشر أو التصميم أو العلامات التجارية أو غيرها من حقوق الملكية الفكرية في السلع تُمنح وتظل ممنوحة للشركة والعلامات التجارية التي تمثلها الشركة، وأي شيء وارد في الأحكام والشروط الماثلة لا يُفسر على أنه يمنح العميل ترخيصاً أو حقاً آخر في تصنيع السلع.

أ. لا يُصرح لموظفي الشركة أو وكلائها التجاريين بتقديم أي إقرارات أو تقديم أي مشورة أو توصيات بخصوص السلع ما لم تؤكدها الشركة خطياً. ودون الإخلال بالشرط 12-ج، فإن العميل - عند الدخول في أي عقد - يقر بأنه لا يعول على أي مطالبات بشأن الإخلال بأي إقرار أو مشورة أو توصية غير مؤكدة على هذا النحو وأنه يتنازل عن الحق فيها.

ب. يحق للشركة، دون الإخلال بأي حق أو تعويض جابر آخر متاح لها، إنهاء العقد أو وقف أي تسليمات أخرى مقررة بموجب العقد دون أن تتحمل أي مسؤولية تجاه العميل، أو إذا تم تسليم السلع ولم يُدفع سعرها، المطالبة فوراً بدفع السعر المستحق، في أي من الظروف التالية:

1) قيام العميل بأي ترتيب طوعي مع دائنيه أو خضوعه لأمر إدارة أو (إذا كان فردًا أو شركة) إفلاسه أو (إذا كان شركة) خضوعه للتصفية أو تقديمه طلب تصفية أو صدر أمر تصفية ضده (بخلاف الاندماج أو إعادة الهيكلة)، أو

2) حيازة صاحب امتياز لأي من ممتلكات أو أصول العميل، أو تعيين حارس قضائي عليها، أو

3) امتناع العميل عن ممارسة النشاط التجاري أو التهديد بالامتناع عن ممارسته، أو

4) خوف الشركة بشكل معقول من أن أياً من الأحداث المذكورة أعلاه على وشك الحدوث.

ج. العناوين المذكورة في الأحكام والشروط الماثلة هي للسهولة فقط ولا تؤثر على تفسيرها.

د. أي إخطار - مطلوب أو مسموح به من أي طرف للآخر بموجب الأحكام والشروط الماثلة - يكون خطياً وموجهًا إلى الطرف الآخر في مقر المسجل أو مكان عمله الرئيسي. وأي إخطار يتم تسليمه شخصياً يعد قد تم تسلمه عند التسليم، كما أن أي إخطار يتم إرساله بالفاكس يعد قد تم تسليمه عند الإرسال (على أن يكون الرد العادي قد تم استلامه)، وأي إخطار يتم إرساله بالبريد من الدرجة الأولى يعد قد تم تسلمه بعد ثمانية وأربعين (48) ساعة من الإرسال؛ على أنه متى وقع التسليم بعد الساعة 4 مساءً أو في أي يوم غير يوم العمل العادي، يعتبر هذا الإخطار قد تم استلامه في الساعة 9 صباحاً من يوم العمل التالي.

هـ. كل حق أو تعويض جابر للشركة بموجب العقد الماثل لا يخل بأي حق أو تعويض جابر آخر للشركة سواء كان مقرر بموجب العقد الماثل أم لا.

و. عدم تنفيذ الشركة لأي من نصوص العقد أو التنفيذ الجزئي له لا يُفسر على أنه تنازل عن أي من حقوقها المقررة بموجب العقد الماثل.

ز. هذا العقد شخصي بالنسبة للعميل الذي لا يجوز له التنازل عن، أو ترخيص، أو التعاقد من الباطن على أي من حقوقه أو التزاماته المقررة بموجب العقد الماثل دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من الشركة. ويجوز للشركة أن تتنازل أو ترخص، أو تتعاقد من الباطن على أي جزء من حقوقها أو التزاماتها، بما في ذلك الذمم المدينة، المقررة بموجب العقد الماثل دون الحصول على موافقة العميل.

ح. يقر الطرفان بأن الشركة تبيع السلع كطرف أصيل فقط، مما يفيد بأنه ليس لأي شخص أو أشخاص آخرين أي حقوق أو التزامات أو أنهم يحق لهم رفع الدعوى أو مقاضاتهم بموجب العقود التي تبرمها.

تخضع هذه الاتفاقية لقوانين دولة الإمارات العربية المتحدة والقوانين الاتحادية لإمارة دبي السارية فيها. ويقر الطرفان بشكل غير قابل للإلغاء باختصاص محاكم دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة التي يكون لها الوىية القضائية غير الحصرية على أي مسألة تنشأ عن هذه الاتفاقية.

أي معلومات تتيحها الشركة إلكترونياً تُقدم "كما هي" ودون أي ضمانات صريحة أو ضمنية من أي نوع. وتشكل هذه المعلومات حقوق الطبع والنشر للشركة ولا يجوز استخدامها إلا فيما يتعلق بإجراء مشتريات من الشركة وليس لأي غرض آخر.

 يعرب الطرفان عن رغبتهما الصريحة في أن تُحرر هذه الاتفاقية وأي مستندات ذات صلة بها باللغة العربية.